كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

{وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آياتنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9)}.
قوله: {وَإِذَا عَلِمَ}: العامَّةُ على فتح العينِ وكسرِ اللامِ خفيفةً مبنيًا للفاعلِ. وقتادة ومطر الوراق {عُلِّم} مبنيًا للمفعول مشدَّدًا.
قوله: {اتَّخَذها} الضميرُ المؤنث فيه وجهان. أحدهما: أنه عائد على {آياتنا}. والثاني: أنه يعودُ على {شيئًا} وإنْ كان مذكرًا؛ لأنه بمعنى الآية كقول أبي العتاهية:
نفْسي بشيءٍ من الدنيا مُعَلَّقَةٌ ** اللَّهُ والقائمُ المهدِيُّ يَقْضِيها

لأنه أراد بـ: (شيء) جاريةً يقال لها: عُتْبَة.
قوله: {أولئك} إشارةٌ إلى معنى {كلِّ أَفَّاكٍ} حُمِل أولا على لفظها فَأُفْرِدَ. ثم على معناها فَجُمِعَ كقوله: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53].
قوله: {ولاَ مَا اتخذوا} عطف على {ما كَسَبوا}. و{ما} فيهما: إمَّا مصدريةٌ أوبمعنى الذي أي: لا يُغْني كَسْبُهُمْ ولا اتِّخاذُهم. أو الذي كَسَبُوه ولا الذي اتَّخذوه.
{هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11)}.
وقوله: {مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ}: قد ذُكِر في سبأ.
{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)}.
قوله: {جَمِيعًا مِّنْهُ}: {جميعًا} حالٌ مِنْ {مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} أوتوكيدٌ. وقد عدَّها ابنُ مالكٍ في ألفاظِه. و{منه} يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ صفةً لـ: {جميعًا}. وأَنْ يتعلَّقَ بـ: {سَخَّر} أي: هو صادرٌ مِنْ جهته ومِنْ عندِه. وجَوَّزَ الزمخشريُّ في {منه} أَنْ يكونَ خبرَ ابتداءٍ مضمرٍ أي: هي جميعًا منه. وأَنْ تكونَ {وَمَا فِي الأرض} مبتدًا. و{منه} خبرَه. قال الشيخ: وهذان لا يجوزان إلاَّ على رَأْيِ الأخفش مِنْ حيث إنَّ الحالَ تَقدَّمَتْ بمعنى جميعًا. فقُدِّمَتْ على عاملِها المعنويِّ. يعني الجارَّ. فهي نظيرُ: (زيد قائمًا في الدار). والعامَّةُ على {مِنْه} جارًّا ومجرورًا. وقرأ ابن عباس بكسرِ الميمِ وتشديدِ النونِ ونصبِ التاءِ. جعله مصدرًا مِنْ: مَنَّ يَمُنَّ مِنَّةً. فانتصابُه عنده على المصدرِ المؤكِّد: إمَّا بعاملٍ مضمرٍ. وإمَّا بسَخَّر؛ لأنه بمعناه. قال أبو حاتم: سَندُ هذه القراءة إلى ابنِ عباسِ مظلمٌ. قلت: قد رُوِيَتْ أيضًا عن جماعة جِلَّةٍ غيرِ ابنِ عباس. فنقلها ابنُ خالويه عنه وعن عبيد بن عمير. ونقلها صاحبُ (اللوامح) وابنُ جني. عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والجحدري وعبد الله بن عبيد بن عمير.
وقرأ مَسْلمة بن محارب كذلك. إلاَّ أنَّه رفع التاءَ جَعَلَها خبرَ ابتداءٍ مضمرٍ أي: هي منه. وقرأ أيضًا في روايةٍ أخرى بفتحِ الميم وتشديدِ النون وهاءِ كنايةٍ مضمومة. جعله مصدرًا مضافًا لضمير الله تعالى.
ورَفْعُه من وجهين. أحدهما بالفاعلية بـ: {سَخَّر} أي: سَخَّر لكم هذه الأشيئاءَ مَنُّه عليكم. والثاني: أَنْ يكونَ خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي: هو. أوذلك مَنُّه عليكم.
{قُلْ لِلَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)}.
قوله: {قُل لِّلَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُواْ}: قد تقدَّم نظيرُه في سورة إبراهيم.
قوله: {ليَجْزِيَ} قرأ ابنُ عامر والأخَوان {لنجزيَ} بنونِ العظمةِ أي: لنجزيَ نحن. وباقي السبعة {ليجزِيَ} بالياء مِنْ تحتُ مبنيًا للفاعلِ أي: ليجزيَ اللَّهُ. وأبو جعفر بخلافٍ عنه وشيبةُ وعاصم في روايةٍ كذلك. إلاَّ أنه مبنيٌّ للمفعول. هذا مع نصبِ {قومًا}.
وفي القائمِ مَقامَ الفاعلِ ثلاثةُ أوجهٍ. أحدُها: ضميرُ المفعول الثاني عادَ الضميرُ عليه لدلالةِ السِّياقِ تقديرُه: ليُجْزَى هو أي: الخيرُ قومًا. والمفعول الثاني مِنْ بابِ (أَعْطى) يقومُ مَقامَ الفاعلِ بلا خلافٍ. ونظيرُه: (الدرهمُ أُعْطي زيدًا). الثاني: أنَّ القائمَ مقامَه ضميرُ المصدرِ المدلو ل عليه بالفعلِ أي: ليُجْزَى الجزاءُ. وفيه نظر؛ لأنه لا يُتْرَكُ المفعول به ويُقام المصدرُ ولاسيما مع عَدَم التصريحِ به. الثالث: أنَّ القائمَ مَقامَه الجارُّ والمجرورُ. وفيه حُجَّةٌ للأخفشِ والكوفيين. حيث يُجيزون نيابةَ غيرِ المفعول به مع وجودِه وأنشدوا:
............................. ** لَسُبَّ بذلك الجَرْوالكِلابا

وقوله:
لم يُعْنَ بالعلياءِ إلاَّ سَيِّدا ** والبصريون لا يُجيزونه.

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ولا تَتَّبِعْ أَهواءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)}.
قوله: {على شَرِيعَةٍ}: هو المفعول الثاني لـ: {جَعَلْناك}. والشريعةُ في الأصلِ: ما يَرِدُه الناسُ من المياهِ في الأنهارِ. يقال لذلك الموضع: شَرِيعة. والجمعُ شرائِع قال:
وفي الشَّرائِع مِنْ جَيْلأن مُقْتَنِصٌ ** رَثُّ الثيابِ خَفِيُّ الشخصِ مُنْسَرِبُ

فاسْتُعير ذلك للدين لأن العبادَ يَرِدُوْن ما تَحْيا به نفوسُهم.
{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20)}.
قوله: {هذا بَصَائِرُ}: أي: هذا القرآن. جمعُ (بَصيرة) باعتبارِ ما فيه. وقرئ {هذه} رُجوعًا إلى الآيات؛ ولأن القرآن بمعناها كقوله:
................................. ** سائِلْ بني أَسَدٍ ما هذه الصَّوْتُ

لأنه بمعنى الصيحة.
{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)}.
قوله: {أَمْ حَسِبَ}: {أم} منقطعةٌ. فَتُقَدَّر بـ: بل والهمزةِ. أوب بل وحدها. أوبالهمزة وحدَها. وتقدم تحقيق هذا.
قوله: {كالذين آمنوا}: هو المفعول الثاني للجَعْل أي: أَنْ نجعلَهم كائنين كالذين آمنوا أي: لا يَحْسَبُوْن ذلك. وقد تَقَدَّمَ في سورة الحج: أنَّ الأخَوَيْن وحفصًا قرؤُوا هنا {سواءً} بالنصب. والباقون بالرفع. ووعدْتُ بالكلام عليه هنا. فأقول وبالله التوفيق: أمَّا قراءة النصبِ ففيها ثلاثةُ أوجهٍ. أحدها: أَنْ تَنْتَصِبَ على الحالِ من الضميرِ المستترِ في الجارِّ والمجرورِ وهما: {كالذين آمنوا}. ويكونُ المفعول الثاني للجَعْل {كالذين آمنوا} أي: أحَسِبوا أَنْ نَجْعَلَهم مثلَهم في حالِ استواءِ مَحْياهم ومماتِهم ليس الأمرُ كذلك. الثاني: أَنْ يكونَ {سواءً} هو المفعول الثاني للجَعْل. و{كالذين} في محلِّ نصبٍ على الحال أي: لن نجعلَهم حالَ كونِهم مثلَهم سواءً. وليس معناه بذاك. الثالث: أَنْ يكونَ {سواءً} مفعولا ثانيًا لـ: {حَسِب}.
وهذا الوجهُ نحا إليه أبو البقاء. وأظنُّه غَلَطًا لِما سَيَظْهَرُ لك فإنَّه قال: ويُقرأ بالنصب. وفيه وجهان. أحدهما: هو حال من الضميرِ في الكافِ أي: نجعلَهم مثلَ المؤمنين في هذه الحالِ. والثاني: أَنْ يكونَ مفعولا ثانيًا لـ: {حَسِب} والكافُ حالٌ. وقد دَخَلَ استواءُ مَحْياهم وممَاتُهم في الحُسْبان. وعلى هذا الوجهِ مَحْياهم ومماتُهم مرفوعان بـ: {سَواء}؛ لأنه قد قَوِيَ باعتمادِه. انتهى. فقد صَرَّح بأنه مفعول ثانٍ للحُسْبان. وهذا لا يَصِحُّ البتةَ؛ لأن {حَسِبَ} وأخواتِها إذا وَقَعَ بعدها (إن) المشددةُ أو(إن) المخففةُ أو الناصبةُ سَدَّتْ مَسَدَّ المفعولين. وهنا قد وَقع بعد الحُسْبان (إن) الناصبةُ فهي سادَّةٌ مَسَدَّ المفعوليْنِ. فَمِنْ أين يكونُ {سواءً} مفعولا ثانيًا لـ: حَسِب؟
فإنْ قلتَ: هذا الذي قُلْتُه رأيُ الجمهورِ سيبويهِ وغيرِه. وأمَّا غيرُهم كالأخفشِ فيدَّعي أنها تَسُدُّ مَسَدَّ واحدٍ. إذا تقرَّر هذا فقد يجوزُ أنَّ أبا البقاءِ ذَهَبَ هذا المذهبَ. فأعرب {أَنْ نجعلَهم} مفعولا أول و{سواءً} مفعولا ثانيًا. فالجواب: أنَّ الأخفشَ صَرَّحَ بأنَّ المفعول الثاني حينئذٍ يكونُ محذوفًا. ولئِنْ سَلَّمْنا أنَّه لا يُحْذَفُ امتنع مِنْ وجهٍ آخر: وهو أنه قد رفع به {محياهُم ومماتُهم} لأنه بمعنى مُسْتَوكما تقدَّم. ولا ضميرَ يَرْجِعُ مِنْ مرفوعِه إلى المفعول الأول. بل رَفَعَ أجنبيًا من المفعول الأول. وهو نظيرُ: (حَسِبْتُ قيامَك مُسْتويًا ذهابُك وعَدَمُه).
ومَنْ قرأ بالرفع فتحتمل قراءتُه وجهَيْن. أحدهما: أَنْ يكونَ {سواءٌ} خبرًا مقدمًا. و{مَحْياهم} مبتدًا مؤخرًا ويكون {سواء} مبتدًا و{مَحْياهم} خبرَه.
كذا أعربوه. وفيه نظرٌ تقدَّم في سورة الحج وهو: أنَّه نكرةٌ لا مُسَوِّغ فيها. وأنه متى اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ جَعَلْتَ النكرةَ خبرًا لا مبتدًا. ثم في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجهٍ. أحدُها: أنَّها استئنافية. والثاني: أنها بدلٌ من الكافِ الواقعةِ مفعولا ثانيًا. قال الزمخشري: لأن الجملةَ تقع مفعولا ثانيًا فكانَتْ في حكمِ المفردِ. ألا تراكَ لوقُلْتَ: أن نجعلَهم سواءٌ مَحْياهم ومماتُهم. كان سديدًا. كما تقول: ظننتُ زيدًا أبوه منطلقٌ. قال الشيخ: وهذا- أَعْني إبدالَ الجملة من المفرد- أجازه ابنُ جني وابنُ مالك. ومنعَه ابنُ العِلْجِ. ثم ذكر عنه كلامًا كثيرًا في تقرير ذلك ثم قال: والذي يَظْهَرُ أنه لا يجوزُ. يعني ما جَوَّزه الزمخشريُّ قال: لأنها بمعنى التصييرِ ولا يجوزُ: (صَيَّرْتُ زيدًا أبوه قائمٌ) لأن التصييرَ انتقال من ذاتٍ إلى ذاتٍ. أو من وصفٍ في الذاتِ إلى وصفٍ فيها. وتلك الجملةُ الواقعةُ بعد مفعول (صَيَّرْت) المقدرةُ مفعولا ثانيًا ليس فيها انتقال مما ذكرْنا فلا يجوز. قلت: ولقائلٍ أَنْ يقول: بل فيها انتقال مِنْ وصفٍ في الذاتِ إلى وصفٍ فيها؛ لأن النحاة نَصُّوا على جوازِ وقوع الجملةِ صفةً وحالًا نحو: مررتُ برجلٍ أبوه قائمٌ. وجاء زيدٌ أبوه قائم. فالذي حكموا عليه بالوصفيَّةِ والحاليةِ يجوزُ أَنْ يقعَ في حَيِّز التَّصْيير؛ إذ لا فَرْقَ بين صفةٍ وصفةٍ من هذه الحيثيَّة.
الثالث: أن تكونَ الجملةُ حالًا. التقدير: أم حَسِبَ الكفار أَنْ نُصَيِّرهم مثلَ المؤمنين في حالِ استواءِ محياهم ومماتِهم. ليسوا كذلك بل هم مُفْترقون. وهذا هو الظاهر عند الشيخِ. وعلى الوجهين الأخيرين تكونُ الجملةُ داخلةً في حَيِّز الحُسْبانِ. وإلى ذلك نحا ابن عطية فإنه قال: يَقْتضي هذا الكلامُ أنَّ لفظَ الآية خبرٌ. ويظهر أنَّ قوله: {سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} داخلٌ في المَحْسَبَةِ المُنْكَرَةِ السيئةِ. وهذا احتمالٌ حسن والأول جيدٌ. انتهى. ولم يبين كيفيةَ دخو له في الحُسْبانِ. وكيفيَّةُ أحدِ الوجهين الأخيرَيْن: إما البدلِ وإمَّا الحاليةِ كما عَرَفْتَه.
وقرأ الأعمشُ {سواءً} نصبًا {مَحْياهم ومَماتَهم} بالنصب أيضًا. فأمَّا {سواءً} فمفعول ثانٍ أو حال كما تقدَّم. وأمَّا نصب {مَحْياهم ومماتَهم} ففيه وجهان. أحدهما: أَنْ يكونا ظَرْفَيْ زمانٍ. وانتصبا على البدلِ مِنْ مفعول {نَجْعَلَهم} بدلِ اشتمال. ويكون {سواءً} على هذا هو المفعول الثاني. والتقدير: أن نجعلَ محياهم ومماتَهم سواءً. والثاني: أَنْ ينتصِبا على الظرفِ الزمانيِّ. والعاملُ: إمَّا الجَعْلُ أوسواء. والتقدير: أَنْ نجعلَهم في هذَيْن الوقتَيْن سواءً. أونجعلَهم مُسْتَوِين في هذين الوقتين.
قال الزمخشري مقدِّرًا لهذا الوجه: ومَنْ قرأ بالنصبِ جَعَلَ {مَحْياهم ومماتَهم} ظَرْفَيْنِ كمَقْدَمِ الحاجِّ وخُفوقِ النجم.
قال الشيخ: وتمثيلُه بخُفوق النجم ليس بجيدٍ؛ لأن (خُفوقَ) مصدرٌ ليس على مَفْعَل فهو في الحقيقةِ على حَذْفِ مضافٍ أي: وقتَ خُفوقِ بخلاف مَحْيا ومَمات ومَقْدَم فإنها موضوعةٌ على الاشتراك بين ثلاثةِ معانٍ: المصدريةِ والزمانيةِ والمكانيةِ. فإذا اسْتُعْملت مصدرًا كان ذلك بطريق الوَضْعِ لا على حَذْفِ مضافٍ كخُفوق؛ فإنه لابد مِنْ حَذْفِ مضافٍ لكونِه موضوعًا للمصدرية. وهذا أمرٌ قريبٌ لأنه إنما أراد أنه وَقَع هذا اللفظُ مُرادًا به الزمانُ. أمَّا كونُه بطريق الأصالةِ أو الفرعيةِ فلا يَضُرُّ ذلك.
والضميرُ في {مَحْياهم ومماتُهم} يجوزُ أَنْ يعودَ على القَبِيْلَيْنِ بمعنى: أنَّ مَحْيا المؤمنين ومماتَهم سواءٌ عند الله في الكرامةِ. ومَحْيا المجترحين ومماتَهم سواءٌ في الإِهانةِ عنده. فَلَفَّ الكلام اتِّكالًا على ذِهْنِ السَّامع وفهمِه. ويجوزُ أَنْ يعودَ على المُجْترحين فقط. أَخْبَرَ أَنَّ حالَهم في الزمانَيْن سواءٌ.
قال أبو البقاء: ويُقرأ {مَماتَهم} بالنصب أي: في مَحْياهم ومماتَهم. والعاملُ (نَجْعل) أوسواء. وقيل: هو ظرف. قلت: قوله: (وقيل) هو القول الأول بعينِه.
قوله: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} قد تقدَّم إعرابُه. وقال ابنُ عطيةَ هنا: {ما} مصدريةٌ أي: ساء الحكمُ حُكْمُهم.
{وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ولتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22)}.
قوله: {بالحق}: فيه ثلاثةُ أوجهٍ: حالٌ من الفاعلِ أو من المفعول أو الباءُ للسببيَّة.
قوله: {ولتُجْزَى} فيه ثلاثةُ أوجهٍ: أَنْ يكونَ عطفًا على {بالحق} في المعنى؛ لأن كلًا منهما سببٌ فعطفَ العلَة على مثلها. الثاني: أنَّها معطوفةٌ على مُعَلَّلٍ محذوفٍ تقديرُه: لِيَدُلَّ بها على الدلالةِ على قُدْرَتِه. {ولتُجْزَى}. الثالث: أنْ تكونَ لامَ الصيرورةِ أي: وصار الأمرُ منها مِنْ حيث اهْتدى بها قومٌ وضَلَّ عنها آخرون.
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هواه وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)}.
قوله: {أَفَرَأَيْتَ}: بمعنى: أَخْبِرْني. وتقدَّم حكمُها مشروحًا. والمفعول الأول {مَنْ اتَّخذ}. والثاني محذوف. تقديره بعد غشاوة: أيهتدي. ودَلَّ عليه قوله: {فَمَنْ يهْديه} وإنما قَدَّرْتَه بعد غشاوة لأجلِ صلاتِ الموصول.
قوله: {على عِلْمٌ} حالٌ من الجلالةِ أي: كائنًا على علمٍ منه فيه أنَّه أهلٌ لذلك. وقيل: حالٌ من المفعول أي: أضلَّه وهو عالِمٌ. وهذا أشنعُ له.
وقرأ الأعرجُ {الهةً} على الجمع. وعنه كذلك مضافة لضميره: {الهتَه هواه}.
قوله: {غِشاوة} قرأ الأخَوان {غَشْوَة} بفتح الغين وسكونِ الشين. والأعمشُ وابن مصرف كذلك إلاَّ أنَّهما كسرا الغَيْنَ. وباقي السبعة {غِشاوة} بكسر الغين. وابنُ مسعود والأعمشُ أيضًا بفتحها. وهي لغةُ ربيعةَ. والحسن وعكرمة وعبد الله أيضًا بضمِّها. وهي لغةُ عُكْلية. وتقدَّم الكلامُ في ذلك أول البقرة. وأنَّه قرئ هناك بالعين المهملة. والعامَّةُ: {تَذَكَّرون} بالتشديد والجحدريُّ بتخفيفها. والأعمش بتاءَيْن {تَتَذَكَّرون}.
قوله: {مِن بَعْدِ الله} أي: مِنْ بعد إضلالِ الله إياه.
{وَقالوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24)}.
قوله: {وَقالواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا}: تقدَّم نظيرُ هذه الآيات كلِّها. وقرأ زيد بن علي {نُحْيا} بضمِّ النون.
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالوا ائْتُوا بِآبائنا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25)}.
قوله: {مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ}: العامَّةُ على نصب الحجة. وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمير بالرفع وتقدَّمَ تأويلُ ذلك. و{ما كان} جوابُ {إذا} الشرطية. وجعله الشيخُ دليلًا على عدمِ إعمالِ جواب {إذا} فيها؛ لأن {ما} لا يعمل ما بعدها فيما قبلها قال: وخالفَتْ غيرَها مِنْ أدواتِ الشرطِ. حيث لم تقترنْ الفاءُ بجوابِها إذا نُفِي بـ: (ما).
{وللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27)}.
قوله: {وَيَوْمَ تَقُومُ}: في عامِله وجهان. أحدُهما: أنه {يَخْسَرُ} ويومئذٍ بدلٌ مِنْ {يومَ تَقومُ}. التنوينُ على هذا تنوينُ عوضٍ من جملةٍ مقدرةٍ. ولم يتقدَّم من الجمل إلاَّ {تقومُ الساعةُ} فيصير التقديرُ: ويومَ تقومُ الساعةُ يومئذٍ تقومُ الساعةُ. وهذا الذي قَدَّروه ليس فيه مزيدُ فائدةٍ. فيكونُ بدلًا توكيديًا. والثاني: أن العاملَ فيه مقدرٌ. قالوا: لأن يومَ القيامةِ حالةٌ ثالثةٌ ليسَتْ بالسماءِ ولا بالأرضِ؛ لأنهما يتبدلان فكأنه قيل: ولله مُلْكُ السماواتِ والأرضِ. والمُلْكُ يومَ تقومُ. ويكون قوله: {يومئذ} معمو لا ليَخْسَرُ. والجملةُ مستأنفةٌ من حيث اللفظُ. وإنْ كان لها تعلُّقٌ بما قبلَها مِنْ حيث المعنى.
{وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28)}.
قوله: {جَاثِيَةً}: حالٌ؛ لأن الظاهرَ أنَّ الرؤيةَ بَصَرِيَّة. والجاثية أي: على الرُّكَبِ؛ لأنها خائفةٌ والمذنبُ مُسْتَوْفِزٌ. وقيل: مجتمعةً. ومنه: الجُثْوَةُ للقَبْر لاجتماع الأحجارِ عليه. قال:
تَرَى جُثْوَتَيْنِ مِنْ تُرابٍ عليهما ** صَفائِحٌ صُمٌّ مِنْ صَفِيْحٍ مُنَضَّدِ

وقرئ {جاذِيَةً} بالذال المعجمة. وهو أشدُّ اسْتيفازًا من الجاثي.
قوله: {كلُّ أمةٍ} العامَّةُ على الرفعِ بالابتداءِ. و{تُدْعى} خبرُها. ويعقوب بالنصبِ على البدلِ مِنْ {كُلُّ أمة} الأولى بدلِ نكرةٍ موصوفةٍ مِنْ مِثْلها.
قوله: {اليومَ تُجْزَوْن} هذه الجملةُ معمو لةٌ لقول مضمرٍ التقديرُ: يُقال لهم: اليومَ تُجْزَوْن. واليومَ معمول لِما بعدَه {وما كُنتم} هو المفعول الثاني.
{هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29)}.
قوله: {يَنطِقُ}: يجوزُ أَنْ يكونَ حالًا. وأَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا. وأَنْ يكونَ {كتابُنا} بدلًا و{يَنْطِقُ} خبرٌ وحده. و{بالحق} حال.
{وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31)}.
قوله: {أَفَلَمْ}: هو على إضمارِ القول أيضًا. وقدَّر الزمخشريُّ على عادتِه جملةً بين الهمزةِ والفاءِ أي: ألَمْ تَأْتِكم رُسُلي فلم تكنْ آياتي.
{وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32)}.
قوله: {إِنَّ وعْدَ الله}: العامَّةُ على كسرِ الهمزةِ: لأنها مَحْكِيَّةٌ بالقول. والأعرج وعمرو بن فائد بفتحها. وذلك مُخَرَّجٌ على لغة سُلَيْمٍ: يُجْرُون القول مُجْرى الظنِّ مطلقًا. وفيه قوله:
إذا قلتُ أنِّي ايِبٌ أهلَ بلدةٍ

قوله: {والساعةُ} قرأ حمزة بنصبِها عطفًا على {وعدَ الله}. والباقون برفعها. وفيه ثلاثةُ أوجهٍ: الابتداءُ وما بعدها من الجملةِ المنفيَّة خبرُها. الثاني: العطفُ على محلِّ اسم (إن) لأنه قبل دخو لها مرفوعٌ بالابتداءِ. الثالث: أنه عطفٌ على محلِّ (إن) واسمِها معًا؛ لأن بعضَهم كالفارسيِّ والزمخشريِّ يَرَوْنَ أنَّ لـ: (إن) واسمِها موضعًا. وهو الرفعُ بالابتداء.
قوله: {إلاَّ ظَنًَّا} هذه الآية لابد فيها مِنْ تأويلٍ: وذلك أنه يجوزُ تفريغُ العاملِ لِما بعده مِنْ جميعِ معمو لاته. مرفوعًا كان أو غير مرفوعٍ. إلاَّ المفعول المطلقَ فإنه لا يُفَرَّغُ له. لا يجوزُ (ما ضَرَبْتَ إلاَّ ضَرْبًا) كأنه لا فائدةَ فيه؛ وذلك أنه بمنزلةِ تكريرِ الفعلِ فكأنَّه في قوةِ (ما ضرَبْتُ إلاَّ ضرَبْتُ). وكانَتْ هذه العلةُ خَطَرَتْ لي حتى رأيتُ مكِّيًا وأبا البقاءِ نَحَوا إليها فللَّه الحمدُ.
وقال الزمخشري: فإنْ قلتَ: ما معنى {إنْ نَظُنُّ إلاَّ ظَنًّا}؟ قلت: أصلُه نَظُنُّ ظنًّا. ومعناه إثباتُ الظنِّ فحسب. فأَدْخَلَ حرفَ النفي والاستثناءَ ليُفادَ إثباتُ الظنِّ ونفيُ ما سواه؛ وزِيْدَ نَفْيُ ما سوى الظنِّ توكيدًا بقوله: {وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}. فظاهرُ كلامِه أنه لا يَتَأول الآية بل حَمَلها على ظاهرِها؛ ولذلك قال الشيخ: وهذا كلامُ مَنْ لا شعورَ له بالقاعدةِ النحوية: مِنْ أنَّ التفريغَ يكونُ في جميع المعمو لاتِ مِنْ فاعلٍ ومفعول وغيرِهما إلاَّ المصدرَ المؤكِّدَ فإنه لا يكونُ فيه.
وقد اختلفَ الناسُ في تأويلِها على أوجهٍ. أحدُها: ما قاله المبردُ وهو: أنَّ الأصلَ: إنْ نحن إلاَّ نظنُّ ظنًَّا. قال: ونظيرُه ما حكاه أبو عمرو (ليس الطِّيْبُ إلاَّ المِسْكُ) تقديرُه: ليس إلاَّ الطيبُ المسكُ. قلتُ: يعني أن اسمَ (ليس) ضميرُ الشأنِ مستترٌ فيها. وإلاَّ الطيبُ المسكُ في محل نصب خبرُها. وكأنه خَفِيَ عليه أنَّ لغةَ تميمٍ إبطالُ عملِ (ليس) إذا انتقض نفيُها بـ: (إلا) قياسًا على (ما) الحجازيةِ. والمسألةُ طويلةٌ مذكورةٌ في كتابي (شرح التسهيل) وعليها حكايةٌ جَرَتْ بين أبي عمرو وعيسى بن عمر. الثاني: أنَّ {ظنًَّا} له صفةٌ محذوفةٌ تقديره: إلاَّ ظنًا بَيِّنًا. فهو مختصٌّ لا مؤكِّد. الثالث: أَنْ يُضَمَّنَ {نظنُّ} معنى نَعْتقد. فينتصِبَ {ظَنًَّا} مفعولا به لا مصدرًا. الرابع: أنَّ الأصلَ: إنْ نظنُّ إلاَّ أنكم تظنون ظنًَّا. فحذف هذا كلَّه. وهو مَعْزُو للمبردِ أيضًا. وقد رَدُّوه عليه: من حيثُ إنَّه حَذَفَ أنَّ واسمَها وخبرَها وأبقى المصدرَ. وهذا لا يجوزُ. الخامس: أنَّ الظنَّ يكونُ بمعنى العِلْمِ والشكِّ فاستثنى الشكَّ كأنه قيل: ما لنا اعتقادٌ إلاَّ الشكَّ. ومثلُ الآية قول الأعشى:
وحَلَّ به الشَّيْبُ أثقاله ** وما اعْتَرَّه الشيبُ إلاَّ اعْتِرارا

يريد اعْتِرارًا بَيِّنًا.
{وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34)}.
قوله: {لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا}: من التوسُّعِ في الظرف؛ حيث أضاف إليه ما هو واقعٌ فيه كقوله: {بَلْ مَكْرُ اليل والنهار} [سبأ: 33]. وتقدَّم الخلافُ في قوله: {لا يُخْرَجُون} في أول الأعراف. وتقدَّم معنى الاستعتاب.
{فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36)}.
قوله: {رَبِّ السماوت وَرَبِّ الأرض رَبِّ العالمين}: قرأ العامَّةُ {ربِّ} في الثلاثة بالجرِّ تَبَعًا للجلالة بيانًا أو بدلا أو نعتا. وابن محيصن برفع الثلاثةِ على المدح بإضمار (هو).
{ولهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37)}.
قوله: {ولهُ الكبرياء فِي السماوات}: يجوزُ أَنْ يكونَ {في السماوات} متعلقًا بمحذوف حالًا مِنْ {الكبرياء}. وأَنْ يتعلَّقَ بما تعلَّقَ به الظرفُ الأول لوقوعِه خبرًا. ويجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بنفسِ {الكبرياء} لأنها مصدرٌ. وقال أبو البقاء: وأَنْ يكونَ- يعني في السماوات- ظرفًا. والعاملُ فيه الظرفُ الأول والكِبْرياء؛ لأنها بمعنى العظمة. ولا حاجةَ إلى تأويل الكبرياء بمعنى العظمة فإنها ثابتةُ المصدرية. اهـ.